إن إصلاح شؤون كرة القدم الوطنية على واجهة الأندية ومختلف البطولات هو قرار حكومي ، لكون جامعة كرة القدم عجزت عن تطوير شؤون كرة القدم بالمستوى الإحترافي للقسم الأول والقسم الثاني ، أما بطولات الهواة والعصب فتلك مشاكل متراكمة ومتطلبات كثيرة ومعقدة….وإن عدم تطوير كرة القدم على مستوى الأندية يتجلى في المداخيل المالية القارة وبالشكل الذي يجعل هذه الأندية تتغلب على كل المصاريف.. فكيف نتصور أن ميزانية أغلب الأندية المغربية الإحترافية لاتتجاوز 15 مليار سنتيم في أحسن الأحوال … وواقع الحال يفرض أن ميزانية الأندية المغربية للقسم الأول الإحترافي من المفروض أن تتجاوز 40 مليار سنتيم ، وذلك لكي تظل كل المتطلبات تنفذ من دون انتظار ومن دون عراقيل ….وإن الوصول إلى هذا الواقع لن يتم من دون قرار حكومي والذي يتطلب فرض قوانين جديدة لاحتضان الفرق من طرف مؤسسات صناعية كبرى ، لكون اعتماد الفرق على الدعم من المال العام سيظل بمثابة حلول ترقيعية ….هذا ، يخص الجانب المالي ، ويليه جانب تكوين الفئات الصغرى تكوينا عصريا ، لكي لاتظل الفرق تعتمد على جلب لاعبين من فرق الهواة أو من أندية أجنبية وبشكل خاص من أندية إفريقية ….لهذا ، فإن إصلاح شؤون كرة القدم المغربية هو برنامج حكومي تتخذ عبره عدة قرارات تمكن الأندية من التوصل بميزانية مالية مريحة مع بداية كل موسم رياضي ، وذلك لكي يتسنى لها جلب لاعبين مميزين وبرمجة برنامج سنوي بشكل مريح ….