حسن خليل
بحكم مايتضمنه كل من ملف الإضراب والتقاعد من عدة نقط ذات مفعول سلبي على كل موظفي القطاعين العام والخاص ، فإن النقابات اجمعت على عدم الموافقة عليهما تزامنا مع محطة عيد الشغل والتي تكون عادة للحديث عن تحقيق المطالب بدلا من الموافقة “على المشاكل”…
وفي هذا السياق وجدت الحكومة نفسها في إحراج كبير في فترة زمنية جد ضيقة والتي لاتبتعد عن فاتح ماي إلا بساعات معدودة، فكان الخيار الوحيد هو التوقيع على الزيادة في الأجور بتلك المبالغ المشار إليها في كل بلاغات النقابات والحكومة والتي كانت بنسبة 50 بالمائة من المطلب الأول النقابات…
من جهة أخرى، فإنه تم تأجيل الحسم في ملفي الإضراب والتقاعد إلى شهر شتنبر القادم…