حفاظا على مصداقيتنا ننشر أسفل هذا المقال نسخة من الشكاية المكتوبة التي كانت بإيعاز من مجموعة من منخرطي حسنية بنسليمان ، والتي تضمنت مجموعة من الخروقات المسجلة خلال الجمع العام الأخير لفريق الحسنية (16أكتوبر2021). واعتبر ذات المنخرطين أن الجمع العام المذكور غير قانوني ويستوجب إلغاؤه بقوة القانون. وخلال ذات الشكاية تطرق المنخرطون إلى النقط الأساسية والتي يلزمها القانون والتي كانت غير متوفرة في مجريات ذات الجمع العام. ومن أهمها غياب الخبرة المحاسباتية على التقرير المالي. …وفي ظل هذه الوضعية يحق لنا أن نتساءل:
1_ إن باشا مدينة بنسليمان حضر أشغال الجمع العام المذكور، فما هو التقرير الذي رفعه للمسؤولين الإقليميين، فهل كان تقريره موضوعيا ونزيها أم وفق صيغة”كولو العام زين”؟
2_ ما هي مبررات مسيرو الحسنية في التستر عن التقرير المالي، ولماذا لم يعملوا على طبعه بشكل عصري ومرتب ومنح نسخ منه للمنخرطين ورجال الإعلام ومختلف الجهات المسؤولة؟ ولماذا تمت كتابة الديون على “ورقة الزبدة”؟