جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
الإكتضاض…لازال يطرح إشكالا كبيرا بالعديد من المؤسسات التعليمية ببلادنا
حسن خليل:
بالتأكيد، إن الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش وجدت نفسها أم “ركام” من الملفات وفي كل القطاعات ومن دون استثناء. اليوم ،نتوقف عند قطاع التعليم، فكما يعلم الرأي العام ،فهذا القطاع مثقل بعشرات المشاكل، ويستحيل حل هذه المشاكل بكاملها خلال ولاية الحكومة الحالية. لكن الإشكال المطروح أم الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش تتجلى في رسم رؤى لتوجهاتها بدلا من الحديث في شأن ملفات بشكل عمومي. ففي قطاع التعليم هناك ، إشكاليتين: الأولى تهم إصلاح قطاع التعليم ككل ، والإشكالية الثانية تهم إصلاح أحوال العاملين بهذا القطاع ماديا وإداريا.
فإصلاح قطاع التعليم يرتكز بالتأكيد على توفير المؤسسات التعليمية بالقطاع العمومي بشكل يقضي على ظاهرة الإكتضاض ،سواء بالمدن او العالم القروي، ويتم وضع برامج تدريسية جديدة مؤهلة للرفع من المستوى التعليمي لكل تلاميذ المؤسسات العمومية ، وخلق طرق عصرية ناجعة لتكوين الأساتذة بكل المستويات….
هذه مطالب مرتبطة بتحسين جودة التعليم، وهي لاتتحقق بالتأكيد في ظرف وجيز ،بل تتطلب حيزا هاما من الزمن ومن الإمكانيات المالية.. ترى ،ماهو منظور الحكومة الجديدة في إصلاح قطاع التعليم؟. بخصوص الشق الثاني، فيتعلق بتحسين أوضاع رجال ونساء التعليم، انطلاقا من ملف الأساتذة المتعاقدين، هذا الملف الذي حان الوقت لحله وطيه بشكل نهائي، لكون غض الطرف عنه سيجعل قطاع التعليم يواصل التخبط في أجواء غير مريحة ولاتخدم القطاع ككل… إلى جانب هذا الملف، هناك عدة مطالب لرجال التعليم والتي ظلت معلقة منذ عقد من الزمن، بحيث أن حكومة العدالة والتنمية خلال عشر سنوات اهملت هذا القطاع ومنحته الوعود فقط. اليوم،
إن حكومة عزيز أخنوش مطالبة بحل مجموعة من الملفات المرتبطة بقطاع التعليم، لكون تأجيل النظر فيها سيزيد الوضع تأزما… في الأخير ،هناك سؤال جوهري يطرح نفسه: هل تنجح الحكومة الجديدة في زحزحة مشاكل قطاع التعليم من المكان الذي نزلت بثقلها عليه؟.
