المجلس الأعلى للحسابات يطالب حزب جبهة القوى الديمقراطية بتبرير مصاريف مالية مختلفة

 

مصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية

 

حسن خليل:

وفق التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، فإن حزب جبهة القوى الديمقراطية يعتمد في ميزانيته المالية على دعم الدولة، وذلك في غياب كلي عن كل ماهو مرتبط بمساهمات منخرطيه أو كل المرتبطين بذات الحزب. وإن ميزانيته للسنة الماضية حددت في 47 مليون سنتيم. وفي سياق تدقيق الحسابات المالية من طرف المجلس الأعلى للحسابات ،فإن ذات التقرير سجل مجموعة من الملاحظات وطالب من حزب جبهة القوى الديمقراطية بتبريرها. ومن جملة ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، أن حزب جبهة القوى الديمقراطية لم يثبت بالوثائق إرجاعة لخزينة الدولة مبلغ 14مليون سنتيم وهي مرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل مصاريف التدبير عن سنة 2020، فتبين للمجلس الأعلى أن هناك مبلغ الدعم الممنوح له ومبلغ النفقات لم يتم تدقيق الحساب بينهما خلافا لما ينص عليه القانون. وهناك ملاحظة أخرى مرتبطة لتبرير النفقات التي تخص الماء والكهرباء والمحددة في مبلغ قدره 7600درهم ، فالحزب قدم وثائق إثبات غير معنونة بإسمه وبالتالي لايمكن إدراج هذه النفقات ضمن تكاليفه. الملاحظة الأخرى التي تمت من طرف المجلس الأعلى للحسابات تعلقت بوجود مصاريف من طرف حزب جبهة القوى تمت نقدا، وهي محددة في 11 مليون سنتيم. وهذا الأمر يخالف الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 11.29، وأكد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة تحويل هذه المبلغ عن طريق الحساب البنكي.