جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
عبدالوافي لفتيت وزير الداخلية
حسن خليل:
منذ أكثر من سنة والحديث عن “اقتراب الإفراج “عن الحركة الانتقالية للعمال والولاة يتأجل موضوعها….وجاءت محطة الإنتخابات المرتبطة بتاريخ 8 شتنبر 2022، لتكون عاملا أساسيا متجددا في تأجيل ذات الحركة الإنتقالية….وذات الحركة الإنتقالية تنال من اهتمام الرأي العام المغربي اهتماما كبيرا، لكون ساكنة كل منطقة وكل جهة كانت لها مطالب ومساعي تطمح لتحقيقها ، لكن ، لم تتحقق بسبب فشل من بيدهم “مفتاح الحلول للعديد من المشاكل المرتبطة بقطاعات مختلفة وبالمجال التنموي ككل… وتبين أن بعض العمال والولاة فشلوا في تحقيق ذلك . وتم توجيه انتقادات شديدة لهؤلاء المسؤولين الترابيين بسبب التقصير في تحريك مجموعة من الملفات واعتبرها الرأي العام تقصيرا في أداء المهام … فإذا لم يكن رجل السلطة من قيمة عامل الإقليم أو الوالي قادر على اتخاذ المبادرات وحل المشاكل ،فما هو دوره الأساسي من دون ذلك؟. وإن جلالة الملك محمد السادس ظل حريصا على توجيه التوجيهات البناءة لهؤلاء المسؤولين بعدم التزام المكاتب بالعمالات والولايات، بل يستوجب عليهم الخروج من ذات المكاتب لمعاينة الواقع التنموي ومايقتضيه من اجتهادات لكي يكون في صورة أحسن. لكن، هناك من لم يعمل بهذه التوجيهات ، والمنطق يفرض إبعاده عن كرسي المسؤولية….لهذا، فإن الرأي العام المغربي يترقب الإفراج عن الحركة الانتقالية للعمال والولاة وذلك لغاية منح المسؤولية لوجوه جديدة في بعض المناطق والتي هي قادرة على تحقيق مكتسبات مأمولة وتحريك الملفات التي فشل سابقوهم في منحها ماتستحق من عناية ….
