جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
مشهد لمشروع المحجز البلدي الذي أصبح حاليا مثار نقاش حاد
حسن خليل:
يقول المثل المغربي :” ماحدها تقاقي أوهيا تزيد في البيض”. مثل ينطبق على محمد جديرة الذي يقضي مهمة الرئاسة بالمجلس الجماعي لبنسليمان للولاية الثانية على التوالي، فبمجرد انطلاق “سفينة ” الولاية الثانية تم فتح العديد من الملفات المرتبطة بمجموعة من الإختلالات المرتبطة بالولاية السابقة بشكل خاص، وكانت أولى هذه الملفات، ملف فريق حسنية بنسليمان، حيث تأكد أن ذات الرئيس كان يقنع الاغلبية للتصويت على منحة مالية دسمة لمنحها لمن يشرف على تسيير الفريق ووضع ذات المبلغ ذات أوامره للتصرف في قيمته المالية، وليس ذلك إلا ابن الرئيس المستشار بذات الجماعة والذي يمنعه الفصل 65 من مدونة التنظيم الجماعي من الإستفادة ولو من درهم واحد من المال العام. ذات الملف هو أمام انظار القضاء ، بعدما أجريت عدة أبحاث في شأنه من طرف الشرطة القضائية ببنسليمان. الملف الثاني الذي على محمد جديرة تبرير معطياته ، يتشكل في كيفية صرف عدة فصول مرتبطة ب ملفات ، مايعرف بطلبات الشراء(les bons de (commanade، وهذا الملف مرتبط به مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يتحايلون على القوانين المنظمة للإستفادة من المال العام. وخلال الولاية السابقة استفادوا بشكل أضفى على المعنيين صبغة “الثراء”.
اليوم، يتم فتح ملف آخر ، وذات الملف ينطوي على معطيات أكثر خطورة من الملفات السابقة، وهو المرتبط باستغلال عقار من دون سلك المساطر القانونية والسليمة وتحويله لمحجز بلدي(لم يتم فتح أبوابه حاليا بسبب غياب التراخيص القانونية). ذات العقار هو مجاور لمقبرة الأجانب على مقربة من مقر عمالة بنسليمان.
وتمت حيازة هذا العقار مع إغلاق فضائه بسور. أين المساطر الملزمة لحيازة هذا العقار؟ من هي اللجن التي أشرفت على تفويت ذات العقار؟هل مصلحة الأملاك المخزنية تتوفر على الوثائق المرتبطة بذات العقار؟ وهل المحافظة العقارية لها مايثبت أن ذات العقار تمت حيازته بشكل سليم؟ مارأي قسم التعمير والوكالة العقارية في هذا الملف؟.
إنه ملف مثقل بالخروقات والتجاوزات ، ومن دون تبرير فصوله وحيثياته ،لن تمر أموره بسلام على أسماء مرتبطة بالمجلس البلدي بشكل خاص، فكيف سيبرر محمد جديرة استغلال هذا العقار والذي يتاكد أن كل فصوله هي خارج المساطر القانونية
