الحد الأدنى للأجور الجديد يطرح إشكالية لدى الأطر التعليمية للتعليم الأولي، هذا مضمونه….

حسن خليل:

من النقط القليلة المضيئة في الإتفاق المبرم بين النقابات والحكومة الرفع من الحد الادنى للأجور إلى مبلغ 3500 درهما. وهي خطوة مستحسنة طالما تم الحرص على تطبيقها بشكل شمولي. وهذه النقطة بالذات طرحت إشكالية لدى أطر التعليم الأولي والتي تشتغل وفق شراكات مع جمعيات مشرفة على قطاع التعليم الأولي، وهي التي تسهر على أداء أجور هذه الأطر، إلا أن راتب هذه الأطر يقل وبكثير عن مبلغ 3500 درهم كأجر شهري لها ، وإن هذه الرواتب يتم أداؤها وفق التزامات موقعة بين الطرفين. اليوم، هل سيتم تفعيل هذه الزيادة على رواتب هذه الشريحة ،أم سيظل الحال على حاله ، في ظل معاناة هذه الفئة من النقص المهول في الأجور المخولة لها؟.