بالحسيمة ، المحكمة الدستورية تعتمد على أدلة مادية تقدم بها منافس في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة، وتقرر إلغاء مقاعد كل الفائزين

مقر المحكمة الدستورية

 

حسن خليل:

كثرت التساؤلات عن المستند القانوني الذي اعتمدت عليه المحكمة الدستورية في إلغاء المقاعد البرلمانية لأربعة أسماء كانت حاضرة بقبة البرلمان مباشرة بعد الإعلان عن فوزها بالمقعد البرلماني خلال محطة الإنتخابات الأخيرة التي كانت يوم 8 شتنبر 2021. وهكذا كان تعليل المحكمة الدستورية:” خلال خلال انتخابات شتنبر 2021 تقدم أحد المرشحين بملف ترشحه للإنتخابات البرلمانية بالحسيمة ، وكان ملفه يستوفي كل الشروط الملزمة لقبول ترشحه هذا، لكن اللجنة المشرفة لم توافق عليه، وهكذا التجأ المعني للمحكمة الدستورية وتقدم بالطعن في مسار الإنتخابات البرلمانية بدائرة الحسيمة.و بناء على هذا المعطى قررت المحكمة الدستورية الإعتماد على فصول هذا الطعن المدعم بمجموعة من الوثائق ، وأصدرت قرارا يقضي بإلغاء المقاعد الأربعة للفائزين. ومن المقرر ان تجري انتخابات جزئية خاصة بالبرلمان بنفس الدائرة، وسيتم تحديد تاريخها لاحقا.