جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
الأستاذ الجامعي محمد طارق
حسن خليل:
لم يخف محمد طارق والذي هو أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بالمحمدية تخوفاته الكبيرة من المصادقة على القانون الجديد للإضراب، وطالب بإخراج مشروع قانون الإضراب من دائرة التشريع وإرجاعه لطاولة الحوار قصد تصحيح مجموعة من القرارات المزمع اتخاذها والتي تضرب الحريات النقابية في واحد من ركائزها الأساسية والذي هو الدعوة إلى الإضراب في سياقه المشروع والمتزن.
وأبرز الأستاذ طارق أن الحق في الإضراب هو من الحقوق الأساسية للشغل، وتعتبره منظمة العمل الدولية حقا أساسيا، وأنه يدخل في الحرية النقابية .
وهناك مساعي لإحداث لجنة الإضراب، فهذا يعد إحداثا لمؤسسات جديدة تربك وتشوش على العمل النقابي داخل المقاولة وداخل الوظيفة العمومية.
ولم يخف الأستاذ طارق من مضامين “الترسانة” الجديدة من القيود التي يخفيها القانون الجديد للإضراب.
