عبدالوافي لفتيت وزير الداخلية
حسن خليل:
في دورية جديدة بعثها وزير عبدالوافي لفتيت إلى العمال والولاة، تم التأكيد في مضمونها على ضبط ملفات المأذونيات على مختلف الواجهات، وبشكل خاص موضوع الرخص وكيفية التعامل فيما بين المستفيدين منها بطريقة أو بأخرى. ويأتي هذا القرار للحد من كل الإنزلاقات المرتبطة بهذه الموضو الىع الذي شابه خلال السنوات الأخيرة خلل كبير ، استغله “أصحاب الشكارة” وحولوه لتجارة مربحة من دون معايير دقيقة . وإن إثارة توفر شخص على عدد مثير من “لكريمات” بمراكش كان بمثابة ناقوس خطر للجهات المسؤولة ، لكي تحد من جشع بعض الأشخاص في استغلال ملفات المأذونيات بشكل غير سليم. وفي ذات الدورية منح وزير الداخلية للولاة والعمال مهلة شهر واحد وذلك لضبط كل الإحصائيات المرتبطة بكل المرتبطين بملفات المأذونيات وفق المعايير القانونية والسليمة، بما في ذلك الوثيقة الملزمة للسائقين من رخصة الثقة والبطاقة المهنية. وتأتي مبادرة وزير الداخلية في هذا السياق قصد وضع حد للفوضى والخروقات التي اكتسحت ملفات المأذونيات.