جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
المنظمة الديمقراطية للشغل(ذرع نقابي لحزب الأصالة والمعاصرة) الإتحاد العام للشغالين(ذرع نقابي لحزب الإستقلال)
حسن خليل:
من الأمور المثيرة بالمشهد السياسي ببلادنا مواصلة العديد من النقابات موالاتها لأحزاب سياسية. وهذا التوجه يجعل القرارات متناقضة أحيانا بين النقابات والأحزاب، فكيف يمكن للحزب أن يصدر قرارا والنقابة الموالية له تعارضه؟. فمن الحالات المثيرة حاليا خلال الحكومة الحالية وجود نقابة الإتحاد العام للشغالين في صف الحكومة، وهذا أمر بديهي ، لكونها تشكل الذرع الأيمن لحزب الإستقلال ،وهذا الحزب هو بدوره ذرعا للحكومة الحالية. فلايمكن تشكيل قرارات متضاربة بين الحزب والنقابة ، خاصة وأنها ظلت حاضرة في كل خطوات الحوار الاجتماعي الأخير ووقعت على الاتفاق الأخير المبرم بين النقابات والحكومة ويبقى الوضع الآخر المثير للنقاش والإنتباه ، يتجلى في نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل والتي هي الركيزة الأساسية لحزب الأصالة والمعاصرة، لكنها غير مساندة لقرارات الحكومة وعبرت عن غضبها من اتفاق الحكومة والنقابات، والسبب واضح، لكون الحكومة لم تشركها في جولات الحوار(بحكم عدم توفرها على قاعدة جماهيرية عريضة) ،واعتبرت ذلك تهميشا لها، وبهذا أصدرت بيانا شديد اللهجة تنتقد فيه قرارات الحكومة صوب الشغيلة بكل أصنافها، معتبرة ، أن الإتفاق المذكور كان خاوي المعطيات ولم يخدم مصالح الشغيلة بالقطاعين العام والخاص ….فهل نفهم من هذه القرارات، أن المصالح الخاصة هي المتحكمة حاليا في قرارات ومواقف النقابات؟.
