عبدالوافي لفتيت وزير الداخلية
حسن خليل:
وفق العديد من التقارير للجن مركزية اتضح لمصالح وزارة الداخلية أن نسبة كبيرة من رجال السلطة المحلية (مابين الخليفة والقائد والباشا واعوان السلطة…) لم ينجحوا في ضبط مهامهم في تدبير ملفات التعمير، بل تسببوا في نسب كبيرة من الاصطدامات مع المواطنين كانت عاملا في نشوب خلافات مباشرة تضمنتها العديد من الشكايات والرسائل الاحتجاجية للسلطات الإقليمية والمركزية….وفي شأن ذلك سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت العديد من القرارات الزجرية….ووفق هذه المعطيات،قررت وزارة الداخلية اعتماد توجه جديد في ضبط شؤون مراقبة التعمير وزجر المخالفات المرتبطة به…ويتجلى هذا التوجه في منح المسؤولية الأولى لقسم التعمير بالعمالات والإقاليم تحت إشراف الكتاب العامين وبتنسيق مع شؤون النيابة العامة بمحاكم المملكة ،وذلك للحرص على تطبيق قانون التعمير والإسكان وزجر المخالفات المسجلة من دون تأجيل أو تأخير….