هشام لمدغري عامل عمالة المحمدية
مصطفى الزان ( حزب البام ) مستشار جماعي ببني يخلف
حسن خليل:
إنها سابقة تسجل في مسار المسار القضائي وبالمحكمة الإدارية بالضبط ، حيث اعتمد المستشار الجماعي مصطفى الزان ( حزب الأصالة والمعاصرة ) على العديد من الوثائق والإثباتات والتي هي موجبة لعزل رئيس جماعة بني يخلف ( اللويزية ) وقام بتضمينها في ملف خاص وضعه تحت أنظار قضاة المحكمة الإدارية طالبا إنصاف مطلبه الرامي إلى عزل رئيس جماعة بني يخلف والبحث كذلك في دواعي عدم مباشرة هشام العلوي لمدغري (عامل عمالة المحمدية ) لمسطرة عزل الرئيس المشار إليه …وإن المحكمة الإدارية باشرت النظر في القضية ذات الخصوصيات الخاصة وحددت يوم 21 يونيو كتاريخ للنظر في هذا الملف …ترى هل تنصف المحكمة الإدارية هذا المستشار الجماعي الباحث عن تطبيق القانون بشكل حرفي ؟.