جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حسن خليل
بحي الفتح المتواجد على مقربة من مقر عمالة بنسليمان، وبعد ان كان مستثمرا يسعى للإستثمار بمحطة للبنزين مرفوقة بمرافق أخرى، من مقهى ومطعم ومتجر… تم الإعتراض عليها من طرف ساكنة المنطقة ومن طرف جمعيات المجتمع المدني، وخلال الإجتماع الرسمي المرتبط بالموافقة على هذا المشروع أو رفضه من خلال”المنصة الرقمية”، كان الرفض من عدة أطراف(الوكالة الحضرية بشكل خاص) وفق حجج تم الإعتماد عليها، منها، الإعتراضات، ومنها أن مكان المشروع لايصلح لإحداث مشروع ، بل هو مخصص لمساكن فيلات… وإن مشروع محطة للبنزين هو مضر بصحة السكان… وتمت محاولة ثانية، وكان الرفض مرة ثانية…
وفي الوقت الذي كان من المنطقي طي هذا الملف بقوة القانون بعد رفضه وفق مبررات منطقية، لازال البحث عن مخرج آخر، وهكذا تم اللجوء إلى المحكمة الإدارية، حيث تم رفع دعوى قضائية ضد جماعة بنسليمان، وإن الصيغة التي تم سلكها للذهاب لقضاء للمحكمة الإدارية لم يتم نهجها في تجارب سابقة ، وهنا تطرح عدة علامات استفهام منها: كيف أن إدارات مسؤولة رفضت الترخيص لهذا المشروع وإن جهات تسعى لإيجاد منهجية أخرى للترخيص إليه ؟ . لكن حقيقة الأمور تؤكد أن المحكمة الإدراية كباقي محاكم المملكة تتسم بمصداقية كبيرة في البث في مثل هذه القضايا بشكل نزيه ومتسم بالشفافية…
ويذكر، أن رفض هذا المشروع المشار إليه تم استنادا على تواجد مشروع آخر لايبعد عنه إلا بأمتار معدودات وهو لمحطة بنزين تعتبر هي الأقدم بتراب إقليم بنسليمان وتاريخها يعود سنة 1946… وتم فيما بعد إعادة هيكلتها بشكل عصري ومتطور…
اليوم ، إن سكان الفتح ببنسليمان يلتمسون من المحكمة الإدارية إنصافهم من خلال تزكية رفض الموافقة على هذا المشروع…
