حسن خليل
أصبح الملف الجديد المرتبط بالتقاعد يستأثر باهتمام كل موظفي القطاعات والعمال والمستخدمين (بالقطاع العام والخاص). ومنح هذا الملف كل الإهتمام هو بسبب عدة إجراءات جديدة سيتم فرضها في مضامين القوانين الجديدة للتقاعد… و من ضمن ذلك تمديد العمل إلى سن 65 سنة، وعدم الحفاظ على رواتب المتقاعدين 100 بالمائة، وهناك عملية حسابية حسب عدد سنوات العمل والراتب الشهري…
وهذه النقط ظلت محور نقاش مابين النقابات والحكومة في سياق الحوار الإجتماعي الحالي ، لكن النقابات تتحدث فقط عن الزيادة في الأجور، لكن حينما تصل إلى ملفي التقاعد والإضراب تلتزم الصمت!!!
فما هو السر في التزام النقابات الصمت اتجاه ملفي التقاعد والإضراب في النسخة الجديدة؟.