حسن خليل
في عهد الحكومة الحالية يتواصل فرض العديد من القوانين الجديدة بالعديد من القطاعات، والكل يتساءل: هل هذه القوانين هي من أجل فرض ضوابط جديدة لضبط كل الضوابط القانونية لمختلف القطاعات، أم هي منهجية للقضاء على ذوي الإمكانيات المالية المحدودة؟.
وفي هذا السياق، تمت المصادقة على القانون الجديد الخاص بإحداث شركات لكراء السيارات بدون سائق، ومع حلول شهر ماي 2024 سيتم تطبيق كل بنوذ قوانين المساطر الجديدة المؤشر عليها من طرف الوزارة الوصية ومهنيي القطاع.
ومن بين الشروط الجديدة التي ستصبح إلزامية التوفر على سبع سيارات وفق مواصفات متميزة ستخضع للمراقبة الأولية، فضلا عن التوفر على 50 مليون سنتيم كمبلغ قار في إسم الشركة فضلا عن توفر صاحب الشركة على مستوى تعليمي تم تحديده في مستوى ثانوي او ديبلومات محددة…