جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حسن خليل
إن المسؤولية الإدارية لوكالة الحوض المائي بتراب أكثر من عشرة أقاليم وعمالات تجعلها في حاجة لعنصر بشري بأعداد كافية قصد القيام بمهام المراقبة والتفتيش في مختلف المناطق والجهات، وأمام النقص البشري لهذه الوكالة فهناك بعض الأشخاص الذين يستغلون هذا النقص من أجل التشجيع على حفر آبار من دون القيام بالإجراءات الإدارية الضرورية وفق ماتفرضه المساطر القانونية…
وإن هذه الظاهرة تفرض حاليا القيام بحملة مراقبة واسعة من أجل إحصاء الآبار التي تم حفرها من دون تراخيص… وحسب معلومات تؤكدها بعض جمعيات المجتمع المدني بالعالم القروي، فإن بعض المنتخبين ورجال السلطة لهم مسؤولية في هذه الأمور التي يعاقب عليها القانون…
ومن هنا، فإن وكالة الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية هي اليوم أمام تحديات التصدي ل”سماسرة” حفر الآبار بشكل عشوائي ومن دون تراخيص… ومن باب الإنصاف، لابد من التنويه بالسير الإداري اليومي الموفق لوكالة الحوض المائي والتي تجتهد باستمرار في خدمة المواطنين الذين لهم مهام إدارية بهذه المؤسسة…
من دون نسيان مجهودات كل أطر هذه الإدارة في المراقبة والتصدي لمخالفي القانون، لكن، لابد من تكثيف المراقبة والإجراءات الإدارية الزجرية لمخالفي المساطر القانونية وذلك من أجل وضع حد لظاهرة الحفر العشوائي للآبار والتي تؤكد إحصائيات لاتصدق…
وإذا كانت هذه الظاهرة لاتسلم منها العديد من الأقاليم، فإنني أهيب بمسؤولي وكالة الحوض المائي بأن تركز التفتيش على منطقة بإقليم بنسليمان عملت مجموعة من الجمعيات على بعث شكايات لعدة جهات مسؤولة في شأن ذلك…
